بِيَدِهِ مِثْلَ القُبَّةِ- وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بالراكب» (١).

وَهَذَا أَيُّهَا المُعَارِضُ نَاقِضٌ لِتَأْوِيلِكَ: أَنَّ العَرْشَ إِنَّمَا هُوَ أَعْلَى الخَلْقِ، يَعْنِي السَّمَاوَاتِ فَمَا دُونَهَا مِنَ السُّقُوفِ وَالعُرُشِ وَأَعَالِي الخَلَائِقِ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُول: إنه فَوْقَ السَّمَاوَاتِ العُلَى، فَكَفَى خَيْبَةً وخَسَارِةً بِرَجُل أَن يُضَادَّ قَوْلُهُ

(١) ضعيف الإسناد. أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، والمصنف في الرد على الجهمية (٢٤)، والطبراني في الكبير (١٥٤٧)، والبغوي في شرح السنة (٩٢)، والدارقطني في العلل (٣٣٢٠)، وابن خزيمة في التوحيد (١٤٧)، وغيرهم من حديث محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير، به. وهو المحفوظ، وهذا حديث ضعيف؛ جبير بن محمد مقبول إذا توبع، وإلا فهو لين، وقد تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (١/ ٤٤): «هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير، وعجائب فالله أعلم أقال النبي ﷺ هذا أم لا؟ والله ﷿ ﴿ليس كمثله شيء﴾ ﷻ وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل؛ فذاك صفة للرحل وللعرش ومعاذ الله أن نعده صفة لله عزوجل ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت. وقولنا في هذه الأحاديث إننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله؛ فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب».اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (٣/ ٢٥٤): «وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارًا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعًا لما فيه من ذكر الأطيط، كما فعل أبو القاسم المؤرخ ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيحتمل أن يكون منقطعًا وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولًا بين أهل العلم خالفًا عن سالف ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية مُتَلَقين لذلك بالقبول حتى قد رواه الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات ... إلخ».