٢٦٨٢ - وهذا قول الشافعي أيضا.

٢٦٨٣ - وفرق أصحابنا بين هذا وبين عاصب الغاصب فقالوا:

إذا طالب أحدهما لم يكن له أن يطالب الآخر، لأنه مال ثابت في ذمتهما فله أن يطالب كل واحد منهما.

٢٦٨٤ - وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يطالب الأصيل وقد برئ بالضمان كما ليس له أن يطالب المحيل.

٢٦٨٥ - وفرق أصحابنا بين المحيل وبين المكفول عنه في المطالبة.

٢٦٨٦ - وسوى زفر وعافية بن زيد بين الجميع، وقال له أن يطالب الأصيل والفرع جميعًا في الحوالة كالضمان.

فصل

٢٦٨٧ - وأن ضمن الضامن آخر [جاز الضمان] لأنه دين ذابت كالأصل، والأول وأن ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا يجوز أن يصير الفرع أصلا والأصب فرعا، ولأنه يضمن بالضمان ما في ذمته.

وفاء المضمون عنه الدين

٢٦٨٨ - وإذا قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برئ الضامن، لأنه وثيقة فانحلت بقبض الحق كالرهن.

٢٦٨٩ - وأن قبض من القاضي برئ المضمون عنه لأنه استوفى الحق من الوثيقة فبرئ من عليه الدين كما لو قضي الدين من ثمن الرهن.