فصل
١٩٧٧ - وإذا باع المشتري العبد فاطلع المشتري الثاني على عيب به فرده عليه لم يكن له أن يرده على البائع الأول إذا كان الرد بغير قضاء قاض، وإن كان بقضاء قاض رجع به، لأنه إذا كان القضاء كان فسخًا للملك فعاد الملك الأول وإن كان بغير قضاء فهو تمليك مبتدأ وليس له أن يرد بغير الملك الأول.
١٩٧٨ - وقال الشافعي: الجميع سواء ويرد على البائع الأول إذا كان لم يعلم بذلك، وإذا علم لم يكن له الرد.
وهو يقول أن فسخ العقد بالعيب قطع للملك في الحال، ولهذا يرد مع الوطئ.
فصل
١٩٧٩ - وكل ما كان نقصانًا في الخلقة أو زيادة فيها فهو عيب، ويحد ذلك بأن كل ما كان عند التجار عيبًا يؤثر نقسان القيمة فهو عيب، ولا فرق بين ما هو زيادة أو نقصان أو من طريق الحكم كالزنا والسرقة والفسق.
١٩٨٠ - وقد فرق أصحابنا بين الغلام والجارية فقالوا: الزنا عيب في الجارية دون الغلام وكذلك البخر والنتن.
١٩٨١ - وسوى في ذلك الشافعي، وقال: الجميع عيب.
١٩٨٢ - وقد ذكر أصحابنا عيوبًا كثيرًا في باب مفرد في الأصول، وكل ذلك المرجع فيه إلى العادة وما يقول التجار.
فصل
١٩٨٣ - وإذا ادعى أنه باعه الجارية وشرط له البكارة، وهي الآن غير بكر.
فقال: بعت بكرًا وسلمت بكرًا.
فإن القاضي يريها للنساء فإن قلن بكرًا فلا شيء للمشتري وإن قلن ثيبًا