٣ - إذا وجد خطأ في المخطوط، أثبت ما أظنه صواباً في الصلب بين معكوفتين، وأثبت ما أظنه خطأ في الحاشية بين قوسين، فإن كان فقهياً قلت والصواب ما أثبته مع ذكر المصدر إن وجد، وإن كان نحوياً قلت والصواب ما أثبته تمشياً مع قواعد النحاة، وما أضفت من إضافة قلت زيادة يقتضيها النص، ويستقيم بها المعنى، أو كلمة بمعناها.

٤ - وضعت مصطلح "انظر" لجميع النصوص التي نقلها المصنف عن غيره من العلماء، لأنه ينقلها بالمعنى، وأما ما أضيفه من تعليق، فإن كان بالمعنى ذكرت المصطلح نفسه مع ذكر المصدر، وإن كان بالنص وضعته بين قوسين مع ذكر المصدر عقبه بدون هذا المصطلح.

٥ - عزوت الآيات إلى أماكنها من المصحف العثماني بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

٦ - عزوت الأحاديث، والآثار إلى أماكنها من كتب السنة بذكر اسم المصدر والكتاب والباب، والجزء والصفحة، وما كان موجوداً في أحد الصحيحين اكتفيت بالعزو إليه، وإن كان في غيره عزوته إلى أماكنه من بقية كتب السنة مع الرجوع إلى كلام المحدثين فيه وإثبات قولهم فيه، وما لم أقف لهم على كلام عليه بينته بقولي لم أقف لهم على كلام عليه.

٧ - وثقت النصوص التي نقلها المصنف عن غيره سواء أكانت أقوالاً، أم أوجهاً في المذهب، أم أقوالاً لبعض العلماء وليست كذلك، حسب جهدي وطاقتي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بذكر اسم الكتاب، والجزء والصفحة، وما لم أجده إما أن أعتذر عنه، وإما أن أتركه بعد بحث طويل وجهد مضنٍ.

٨ - إذا ذكر القولين أو الوجهين مطلقين ووجدت من ذكرهما أثبتهما في الحاشية، وإذا ذكر أحدهما وسكت عن الآخر ووجدت من ذكره أثبته في الحاشية كذلك، وإذا وجدتهما مطلقين، قلت هكذا ذكرا، وإذا نقلت عن مصنف قلت هكذا نقلاً عن المصنف.

٩ - الأقوال التي ذكرها المصنف بصيغة "قال البعض، أو قال بعض العلماء" بحثت عن القائل به، فإذا وجدته نسبته إلى قائله، وإلا قلت نقل بهذه الصيغة.