(٦٧٠ هـ) ألف كتاباً في الفقه اختصر فيه كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" للقاضي شريح الروياني^(١)، وبحثت عنه في فهارس المخطوطات التي تيسر لي الإطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليه، وربما قد تجاذيته أيدي العلماء بالشرح والتعليل، والتدليل، ولكن هذه الجهود، لم تحفظ، ولم يقدر لها الوصول إلى الأجيال المتأخرة.

رابعاً: الجهات التي يمكن إفادتها منه:

إن المؤلفات في علوم الشريعة بمختلف أنواعها، يفيد منها الناس جميعا، إلا أنهم يتفاوتون في تلك الإفادة، كل على حسب إدراكه، وطاقته، وإن أي مصنف في فن أدب القضاء يدخل في العلوم الشرعية، وأن الفائدة بشكل كبير من كتب القضاء بينها فضيلة الدكتور حسين الجبوري بقوله: "يمكن أن ينتفع من الكتاب جهات متعددة منها وزارات العدل، ومعاهد القضاء، وأقسام القضاء، والشريعة في الجامعات الإسلامية، وأصحاب مهن المحاماة، وعموم طلاب الجامعات الإسلامية، والمعاهد العلمية الشرعية"^(٢) فكل واحد من هذه الأمور يجعل للكتاب الذي وجدت فيه، غاية عظيمة، ومكانة كبيرة، فكيف بكتاب "روضة الحكام" الذي جمعت فيه كل هذه الصفات؟

المطلب الثالث: مميزات الكتاب:

بما أن كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" كتاب مليح، جمع فيه مصنفه كثيراً من الفوائد، والغرائب، دلالة على جلالة قدر مصنفها، وغزارة علمه، وسعة الإطلاع، فقد وقفت من خلال تحقيق الكتاب، على مميزات، أكدت ذلك الثناء ومنها ما يأتي:

أولاً: إن الكتاب لم يكن شرحاً لكتاب، ولا حاشية، ولا تقريراً، ولا مختصراً من كتاب مطول، بل هو متن مبتكر في فن معين من فنون الفقه الهامة، ألا، وهو من أدب القضاء.

ثانياً: إن مصنفه مشهود له بالامامة في الفقه، وغزارة العلم، وسعة الإطلاع، وقام بمهمة القضاء، وألفه في آخر عمره، فكان عصارة فكره، وزبدة علمه، وخلاصة عمله، وثمرة عمره، وهذه الأمور قد لا تتوفر في كثير من الكتب.