المطلب الأول: موضوعه

إن كتاب روضة الحكام وزينة الأحكام قد طرق باباً هاماً من أبواب الفقه وموضوعاً شائكاً تدعو الحاجة إليه، وهو أدب القضاء الذي جاء التأليف فيه متأخراً، لأن الكتابة كانت مقصورة على القرآن الكريم، في عهد النبوة، وعصر الخلفاء الراشدين، مخافة أن يختلط القرآن بغيره، وظل الوضع حتى أمن المسلمون هذا المزلق الخطير، فقاموا بتدوين السنة النبوية الشريفة تدويناً دقيقاً متقناً، عرف من خلاله صحيحها من ضعيفها سواء أكان ذلك في السند أم في المتن.

ولما حدثت نوازل جديدة على الأمة الإسلامية، ولم يكن فيها نص صريح من الكتاب والسنة، و كان لابد من بيان حكم الشرع، فهب العلماء للإجتهاد في إيجاد أحكام شرعية لتلك النوازل وفق ما فهموه من نصوص الشريعة، ثم نشأت المذاهب الفقهية بمختلف مشاربها، وكثر المجتهدون، وأصبح لكل مذهب إمام، وتلاميذ من طلبة العلم، وأتباع من العامة، وأنصار من الحكام، وبلغت الذروة في الكثرة والإنتشار، ثم أخذت في التلاشي شيئاً فشيئاً، حتى لم يبق من مذاهب أهل السنة التي عليها العمل، إلا أربعة مذاهب: الحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي.

وقد دون فقه تلك المذاهب في أسفار ضخمة، ضمت آراء الإمام، وإجاباته، وفتواه سواء أكانت العقيدة، أم الفقه، وكان أدب القاضي داخلاً فيه ومن ذلك "الفقه الأكبر" في الفقه الحنفي، ثم انفصلت العقيدة عن الفقه انفصالاً تاماً، وأصبحت فناً مستقلاً، له مؤلفاته، ومصطلحاته الخاصة به، وأصبح العالم الذي يصنف فيها لا يتعرض للمسائل الفقهية، والمؤلف في الفقه لا يتعرض لمسائل العقيدة، فصنفت "المدونة" في الفقه المالكي، وصنفت "الأم" في الفقه الشافعي وهما في الفقه خاصة، ولما كلف بعض العلماء بمهمة عمل القضاء من قبل ولاة أمرهم في تلك الأزمان، أدركوا حاجة الأمة لبيان أحكام القضاء بطريقة أوسع وأشمل مما كان عليه الفقهاء، فأفردوا بمصنفات خاصة نظموا فيها منثوره، وجمعوا شتاته، ولموا مبعثرة، وضموا متشابهه، وفرقوا بين صوره، وأتقنوا أحكامه، وقعدوا قواعده، وبينوا أدلته، وعنوا فيه بحكم تولي القضاء، والشروط التي يجب توفرها في القاضي، وما الذي يجب أن يفعله مع الخصوم، والشهود، والصفات التي يجب تحليهم بها، وكيفية الدعوى، وأنواعها، وصيغ الحكم والاجراءات اللازمة في فض المنازعات من بدء