جياد، حتى يعلم غير ذلك، وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بجيد، ورديء^(١).

رابعاً: ينصب الخلاف مع بقية المذاهب الأخرى ومن ذلك:

نصبه الخلاف مع الأحناف في بعض المسائل، فمثلاً يقول: - في باب: من لا يجوز قضاؤه - "لا يجوز تولية الفاسق القضاء، فإن ولي، لم ينعقد، وقال محمد بن الحسن: لا يولي الفاسق، وإن ولي جاز. ولا يجوز توليه العامي المقلد القضاء، وعند أبي حنيفة يجوز^(٢).

عندما نصب الخلاف مع المالكية، حيث قال - في باب: الإقتداء عن اليمين -: "ولا يجوز الاقتداء عن اليمين خلافاً لمالك^(٣).

خامساً: استشهاده من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء:

استشهاده من الكتاب مثل ما استشهد في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه مما قالوا﴾^(٤).

واستشهاده من السنة مثل استشهاده في باب التسوية بين المتداعيين، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"^(٥).

استشهاده بأفعال بعض العلماء، مثل قوله في باب - الأوقات التي يختار الحاكم الجلوس فيها ويكره -: "وحكى أن شريحاً، كان يقضي، حتى لا يبقى عنده خصم"^(٦).

استشهاده في الباب نفسه بفعل عمر بن عبد العزيز حيث قال: "وروى أن عمر ابن عبد العزيز، كان يقعد للناس، حتى لا يبقى ذو حاجة"^(٧).