أصح الوجهين^(١)، وكل مالا يجوز للرجل فعله منفرداً به، لا يسمع منه دعوى الاستيفاء، كالقصاص، واسترداد نصف وديعة أودعها اثنان.

وإذا قال: ما وكلتك. قال بعض أصحابنا^(٢): هو عزل، فلا تسمع البينة عليه. وقال بعضهم: هو جحود وكالة قائمة، وأنه كذب. ولو كان عزلاً لم يكن كذباً. وكذا لو قال: ما أوصيت.

وإذا قال رجل لآخر أنت وكيل فلان، فقال: لا أعرف، ثم قامت البينة يقال له: الآن قد علمت فلك أن تعمل، بخلاف لو قال: ما وكلني، فإنه تكذيب لبينته، إن أراد إقامتها/

[٢٣/ب]

باب: الافتداء^(٣) عن اليمين

لا يجوز أن يفتدى عن اليمين بشئ يعطيه، خلافاً لمالك^(٤).

ولو قال: المدعى أبطلت مطالبتي بتحليف هذا المدعى عليه، لم تسقط عنه اليمين بذلك.

وحكى جدي عن بعض أصحابنا فيه وجهين:

أحدهما: لا يصح، وله أن يحلفه.

والثاني: يصح، ولا يحلف كما [لو]^(٥) أبرأه من الحق، لم يكن له مطالبته به.