157

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

أبو نصر، شريح بن عبد الكريم الروياني - 505 AH

Editsa

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

Nau'ikan

Fikihu
Fiqihu Shafi'i

قال بعض أصحابنا: لاتسمع هذه الدعوى، ويؤمر بإقامة البينة(١)، وهو قول ابن جرير(٢)، لأن إقامة البينة على الطعن ممكنة، بخلاف ما لو ادعى عليه أنه أخذ / منه الرشوة، وفسرها، لأنه أمر خفي، لايمكن إقامة البينة عليها. ولأن قصده بالدعوى الشناعة على القاضي، فيرد قصده(٣). [٢٠/ب]

وقال بعضهم: تسمع هذه الدعوى، لأنها طعن في الشهود(٤). فعلى هذا لو أنكره القاضي، قال الإصطخري، وابن أبي أحمد: لايحلف، لأن تحليف القاضي يؤدي إلى [أن](٥) لايرغب أمين في تقليد القضاء(٦).

وقال أبو حامد(٧): قضية مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يحلف، لأنها دعوى خيانة أمين(٨).

وإذا ادعى عليه رجل أنه قتل ابنه، فقال: قتلته حين كنت قاضياً قصاصاً، وعرف قاضياً، فالقول قوله، قال القاسم: ولا يمين عليه(٩). وهو الأصح.

  1. هذا وجه في المسألة. انظره في الوجيز ٢٣٩/٢، روضة الطالبين ١٢٩/١١-١٣٠.

  2. ابن جرير، هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الإمام الجليل المجتهد المطلق، أبو جعفر الطبري، ولد سنة (٢٢٤ أو ٢٢٥هـ) سمع من محمد بن عبد الملك بن ابي الشواب، والوليد بن شجاع وغيرهما له مصنفات كثيرة "كتاب التفسير" و"كتاب التاريخ" و"اختلاف العلماء" وغيرها أفتى ببغداد بالمذهب الشافعي عشر سنين توفي سنة (٣١٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٢٠/٣ - ١٢٨.

  3. اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبرى/ ٢٠. وهذا وجه في المسألة.

  4. هذا الوجه الثاني في المسألة. انظر: الوجيز ٢٣٩/٢، روضة الطالبين ١٢٩/١١.

  5. في المخطوط ساقطة "أن". والصواب ما أثبته من غوامض الحكومات ل/٣٧/ب.

  6. انظر: أدب القاضي لابن أبى أحمد ٢٤٣/١، روضة الطالبين ١٣٠/١١، ولم تذكر الإصطخري.

  7. أبو حامد هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري، أبو حامد القاضي المروزي، أحد فقهاء المذهب، وعظمائه من أصحاب أبي إسحاق، ومن مؤلفاته "الجامع" وشرح "مختصر المزني" توفي سنة (٣٦٢هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٢/٣ - ٠١٣

  8. انظر: غوامض الحكومات ل/٣٧/ب.

  9. انظر: المصدر نفسه ل/٣٨/أ، شرح عماد الرضا ١١٢/١.

155