- رضي الله عنه - عن بعض أصحابنا: أنه لابد من بيان النقد الذي يدعيه، بخلاف العقود، فإن الأصل فيها طلب تصحيحها ما أمكن.

ولو ادعى أنه أتلف له عبداً بصفة كذا، وذكر الأوصاف المعتبرة في السلم^(١)، فقد قيل: يصح/ ثم يقوّم عبد بتلك الصفة.

وقد قيل: يقوم بأقل مايقع عليه بتلك الصفة.

[١٣/أ]

وقد قيل: يقوم تلك العين من شاهدها، فإن لم يكن من يقوم، فالقول قول الغارم. قال الإصطخري في دعوى السلم: إن لم يأت المسلم إليه، اشترى من ماله أقل مايقع [بتلك]^(٢) الصفة.

قال الإصطخري: وكذا مايدعيه من الدراهم، والدنانير، إذا كان النقد مختلفاً، فإنه يقول: دنانير طبرية، أو عتقاً جياداً، وإن لم يقل جياداً فلا بأس، لأنه جياد حتى يعلم غيره ذلك.

وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بحيد، وردئ.

قال الإصطخري: وكذا دراهم مكسرة^(٣)، ودراهم قراضة^(٤)، أو صحاح، وإن كان يجوز في البلد زائفة، فادعى عليه ألف درهم زائفة، لم يسمع ذلك منه، لأنه لاينضبط، حتى يقول: قيمته كذا.

وقال غيره: لايحتاج إلى قيمة الدراهم الزائفة^(٥)، إذا كانت تجوز في البلد، ويتعامل عليها، أو كانت معلومة، وأصله الوجهان في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة^(٦).