والأمناء يحبسون في الدين الواجب بمعاملتهم، ولا يحبس العبد إذا جنى، ولكنه يباع في الجناية، ولا يحبس سيده، ليؤدي، أو يبيع، بل يخلى، قال أبوبكر^(١) القفال الشاشي: إذا قدر القاضي على مال الغريم، فإنه لا يحبسه، ولكنه يبيع أمواله^(٢). وخالفه غيره من أصحابنا^(٣).

ولا يحبس المديون، ليكتسب في الدين، إلا إذا كان في نفقة الولد. ولا تصرف منافعه في دينه، إلا منافع وقف عليه، فإن ابن أبي أحمد حكى اختلاف أصحابنا فيه^(٤).

والمخدرة^(٥) لا تحبس، ولكنه يوكل بها، والأجرة على المرأة، كأجرة السجان على المحبوس، إذا لم يكن في بيت المال.

والكفيل بالبدن إذا غاب المكفول ببدنه عنه لايحبس. وقال المزني: يمهل قدر مايمكنه إحضاره، فإن لم يحضره حبسه^(٦).

ولا يحبس ابن السبيل، ولا يحبس الممتنع عن الكفارات في أصح الوجهين^(٧)، لأن الكفارة تؤدى بغير مال بخلاف الزكوات، والعشور^(٨).