على تصحيح ما يصح عنه (1).

وهو خارج عن الاصطلاح المعروف.

وكذا ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك - وهو أول من جرى على الكلام في اتفاق الخروج عن الاصطلاح في كلماتهم - عند الكلام في حلية الغراب وعدمها في قوله:

وفي طريق الرواية أبان، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنه كان ناووسيا، إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وهذا مما يصح سنده (2).

وكذا ما صنعه شيخنا البهائي في الحبل المتين عند الكلام في مسح الرأس والقدم، حيث إنه ذكر رواية حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب عن أحدهما (عليهما السلام)، وقد ذكر في الحاشية صدر الفصل المعقود لذلك: أن الأخبار التي ذكرها تسعة صحاح، والآخر موثق.

ومقتضاه: كون الخبر المذكور صحيحا، مع أنه قال في الحاشية المتعلقة بالرواية المذكورة:

لا يضر جهل الواسطة بينه - أي: حماد بن عيسى - وبين المعصوم؛ لأن حماد بن عيسى من الجماعة الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، وإطلاق الصحيح على ما يرويه أحدهم مرسلا متعارف (3).

وكذا ما ذكره العلامة الخونساري في شرح قول المصنف: " والمستعمل في

Shafi 242