اعتبار بعد الأدلة الواضحة.

وأيضا، أمروا بترك العمل بالرواية التي وقع فيها ريبة، ومعلوم أن عدم صحة روايتك يوجب الريبة، مضافا إلى اتفاق الفقهاء على ترك العمل حتى الذي رواه.. إلى غير ذلك مما مر وسيجئ.

فمع جميع ذلك، إذا لم يحصل فيها الريبة، ففي أي رواية تكون أسوأ حالا منها تكون فيها، مع أنك تجعل كل حديث رواه الشيخ قطعية الصدور خالصة عن الريبة!

وأيضا، منعوا (عليهم السلام) عن العمل برواية لم يكن لها نور وحقيقة، وأي نور، وأي حقيقة (1) في روايتك لم يكن في غيرها؟! مع أنهم قالوا (عليهم السلام): الحديث الذي [عليه] نور يرجح على ما لا نور فيه (2)، ومعلوم أن كل خبر من الأخبار التي تعارض خبرك له نور ليس في خبرك، بل أنوار خلا عن جميعها خبرك.

وأيضا، ورد في الأخبار عنهم (عليهم السلام): " عليكم بالدرايات دون الروايات " (3)، والقرآن والأخبار مطابقة له والأصول مطابق للدراية، بخلاف خبرك، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون فاطمة (عليها السلام) يشق عليها ما هو حلال عند الله وعند الرسول (صلى الله عليه وآله)، مع كونها أرضى الناس بأحكام الشرع، كأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم.

ولو كان الشئ حراما عند الله وعند الرسول والأئمة (عليهم السلام)، فلا معنى للتعليل للحرمة بأن فاطمة (عليها السلام) يشق عليها.

Shafi 212