له (1) وما دل على أن العبادة في ذمة الميت كالدين، فكما تبرأ ذمته بأداء كل أحد الدين عنه فكذلك العبادة (2): وقد تقدم (3) في رواية الخثعمية قوله صلى الله عليه وآله:

(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق بالقضاء) (4).

فإذا برئت ذمة الميت بفعل كان من فعل عنه، فلا يبقى في ذمته شئ حتى يجب على الولي قضاؤه، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الولي بسقوط موضوعه - أعني اشتغال ذمة الميت - لا أن الغير نائب عن الولي أو متحمل عنه، حتى يقال: إن الصلاة والصوم لا يتحملان عن الحي، أو يقال: إن المخاطب هو الولي فيجب عليه المباشرة، فإنا لم نحكم بامتثال الولي إذا استناب غيره، وإنما نحكم ببراءة ذمة الميت، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتى يقضيه الولي.

فيظهر من ذلك كله أن الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب المباشرة، أو أن الصلاة والصوم لا تدخلهما النيابة عن الحي، في غير محله، فإذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له.

ويدل على السقوط - مضافا إلى ما ذكرنا - الموثقة: (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف) (5).

دل على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة عليهم السلام وإن كان وليا، وجواز قضاء العارف وإن لم يكن وليا.

Shafi 235