إلى الإمام لغير هذه العلة، أفليس قد أخرجناها عن كونها علة لإيجابنا المعلول مع ارتفاعها؟

فما الجواب عن ذلك؟ وعن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به؟ وبين لزومها لمن قال إن العلة في كون المتحرك متحركا حلول الحركة فيه، ثم أوجب تحرك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه.

الجواب: إن الصحيح المجرد أن نقول: الوجه في الحاجة إلى الإمام يكون لفظا (1) لارتفاع الخطأ، أو تعليله هو فقد العصمة وجواز الخطأ، لمن (2) احتاج مع وفوره وعصمته إلى إمام فلم يحتج إليه ليكون لفظا (3) في ارتفاع خطبه (4).

وإنما احتاج إليه لمعان أخر خارجة عن هذا الباب كتعليمه وتفهيمه، لأن الحاجة إلى الإمام مختلفة، فلا يمتنع أن يكون لها علل مختلفة، وبهذا التقدير قد زالت المناقضة وسقطت الشبهة.

ثم نعود إلى ما في المسألة من كلام جرى على غير وجهه. أما العلة في الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها حالا يجب الحركة، وهي ذات لكون المتحرك متحركا وهي حال له، فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا وهو ذات كوننا عالمين، وهي حال لنا.

وإذا قلنا فيما ليس بذات أنه علة، أو لا يوجب حالا وإنما يقتضي حكما،

Shafi 396