في جملة ما تفرد به الشيعة الإمامية، لأن هذا المذهب مذهب الشافعي، وهي المسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة، فكيف تسطر فيما تفرد به الإمامية؟

وإليه يذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.

وأما المسألة الثالثة، وهي قوله (إن الشفعة تجب بالسرب والطريق) فهو أيضا مما لم تنفرد به الإمامية، لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون الشفعة بالشركة في الطريق الذي ليس بنافذ، ويسمون ذلك بأنه من حقوق. فذكر هاتين المسألتين في جملة ما تفرد به الإمامية ضرب من السهو.

والحجة لنا فيهما: إجماع الذي أشرنا إليه، وظواهر أخبار كثيرة مما اختصت برواية (1) الشيعة، ومما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله فهو أكثر، فمن أراد فليأخذه من مواضعه.

Shafi 180