عليه السلام ويتقدمها، حتى لا يشذ على كل واحد منهما من ذلك الشئ يحتاج فيه إلى استفتاء غيره، كما يذهب المخالفون لنا.

أما ما عدى ذلك من الصناعات والحرف، فلا يجب أن يعلم نبي أو إمام شيئا من ذلك. والكتابة صنعة كالنساجة والصياغة، فكما لا يجب أن يعلم ضروب الصناعات، فكذلك الكتابة.

وقد دللنا على هذه المسألة، واستقصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه فيها في مسألة مفردة أمليناها جوابا لسؤال بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إلى أبعد الغايات.

وقلنا: أن إيجاب ذلك يؤدي إلى إيجاب العلم بسائر المعلومات الغائبات والحاضرات، وأن يكون كل واحد من النبي والإمام محيطا بمعلومات الله تعالى كلها.

وبينا أن ذلك يؤدي إلى أن يكون المحدث عالما لنفسه كالقديم تعالى، لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بمعلوم على جهة التفصيل، وكل معلوم مفصل لا بد له من علم مفرد يتعلق به، وأن المحدث لا يجوز أن يكون عالما لنفسه، ولا يجوز أن يكون أيضا وجود ما لا نهاية له من المعلوم، ويبطل (1) قول من ادعى أن الإمام محيط بالمعلومات.

فإن قالوا: الفرق بين الصناعات وبين الكتابة، أن الكتابة قد تتعلق بأحكام الشرع، وليس كذلك باقي الصناعات.

قلنا: لا صناعة من نساجة أو بناء أو غيرهما إلا وقد يجوز أن يتعلق به حكم شرعي كالكتابة.

Shafi 105