الرابع: كون السفر سائغا، فالآبق، والناشز، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون.

الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر. ولو تغير عزم الإقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد (1).

السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر إن لم يبلغ ما بينهما مسافة.

السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها. ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقة بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.

الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.

وكذا يتم فوائت الحضر وإن قضت سفرا، بخلاف فوائت السفر وإن قضت حضرا.

وإنما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين

Shafi 123