============================================================
وسول ابن سبعين قصد تدبيره بالورع الا فى وقت حضور قدوته، وإن حضر فلا يغير على الفقر إلا إن دل الدليل، ويقوم الحرك لذلك من جهته، ولا يقيل المحاز الذي يتهاون بأحكامه أعتى: الذي بكثر من القيام، والكلام في غير الأصلح في عقب فراغه من الحركة الا إن كان على قدم التقدم بين الفقراء ويعرف ذلك بينهم؛ لأن السماع يطلب به خس فضائل: الأول: رد الغاية من الأحوال.
والثانى: حفظ ما يحث الملكة.
والثالث: استجلاب ما لم يفهم بالمدرك الفقير.
والرابع: حديث النفس بالأمر الذى لا من جنس ما يكتسب.
والخامس: احداث راحة للفقراء أعنى: القادم منهم، والذى يخرج عن زاوية التديير بالمحاهدة، ومن ظهرت له اللوائح والمطالبة فيه وهي عقبة للشيخ الا إن اضطر إلى ذلك، ويفعل الشيخ مع أتباعه بحيث يكون الكلام مع من يحترم ولا يراجع؛ لأن القلوب في الساع منشرحة شطر ما يفلق فيها، وما يحدت عنها من النظام القلي: والمحافقة بين الفقراء تفيد اذا كانت نحو الصواب، والتكلم ها يكون من تحكمه جماعة الفقراء على قوانين آمورهم ثم لا يريد إهمال ما هم عليه، وحفظ صيته، والتقدم على الكافة والسطالبة بالجملة لا يكثر منها إلا بالتدبير، والذى ينصف من نفسه هو الحاذق الفاضل، ومن اقام الحق على أي حال كان فقد تقدم، وقدمه طبعه.
ومسا يتبغى آن يعلم أن هذه الفضائل قد درست، ولا يلتفت إلى الطاعنين على رجالها فإنهم أفضل الذوات، لأن الزهد لسان حال الكبير منهم والصغير، ودعوة أهل الحق واحدة، وكل المسافرين من غير نسبتتا لا تقام عليهم احكام الطريق بالجملق فإن المطلوب منهم لا يرجع الى نظام المحفوظ ولا هو من النوع بالقول المطلق، فإن القوانين التى لهم قد حدثت أصنافها، ووضعت لهم مبادئ الأمور الشرعية، والفضل لله أن أظهر لهم فضيلة شرعية تلحق بأجهل الضعفاء من المقلدين، ثم لا يقبل منهم الاسم البال، فكيف القول الخاص ولازم السلوك وكلامنا مع كل من خالف ما أقم عليه، والله على ما نقول وكيل: فلا نسبة يخارها الله إلا العرفانية المحفوظة النظام بالوراثة النبوية، والقواعد السبعة، والقول على دعوتكم هذه كالقول على الشرع الذي حتمت الأمور بدعوته، وقد قيل هلا عن المتقدم، والقول على غير بينة من مضمار الإطلاق به فإن تاب التائب بمطلق الفقه، ولازم احكام الدين، فهو الحق، ولا يلزم أن يكون من الأصحاب، ولإن زعم آنه رفاعي،
Shafi 318