ويجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فيأثم بالتقدم عمدا، ولا تبطل إلا أن يركع قبل فراغه من القراءة، ونسيانا يرجع فيتابع. وإن زاد ركوعا: فإن لم يرجع فهو متعمد. والظان كالناسي، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة ويحتمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر.

ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ، ويبقي آية إن نقصت قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها، ويدرك الركعة بإدراكه راكعا ولو بعد الذكر الواجب على الأصح، لا إن شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الأولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، ولو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبر مقتديا، وتابعه في التشهد إن شاء، فإن كان الأخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، والظاهر أنه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الأول تابعه بعد القيام أيضا.

ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخير في الأخيرتين بين التسبيح والفاتحة وإن سبح أمامه على الأصح، ولو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، ويتشهد قائما ويسلم إن اضطر.

ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول، ويمينه أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه. وإذا اتحد المأموم وكان ذكرا وقف عن يمين الإمام، وإن تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى. ولو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، ولو أحرم الإمام قطع المتنفل نفله ودخل معه، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين، ومع فوت الفوات يقطعها استحبابا، كما لو كان إمام الأصل.

Shafi 128