زيدًا ليس جزء المسمى؛ لأن الجزء إنما يقابله الكل ومسمى العموم كلية لا كل، والذي يقابل الكلية هو: الجزئية (١) وليست أيضًا بالالتزام؛ لأن هذا الفرد الذي هو زيد إن كان لازمًا لزم أن يكون كل فرد لازمًا (٢)، فأين (٣) المسمى الذي هو الملزوم حينئذ؟
فبطلت (٤) الدلالات (٥) الثلاث (٦) مع أن الصيغة (٧) تدل بالوضع فما انحصرت دلالات الوضع في الثلاث، هكذا في شرح المؤلف (٨).
وهو الظاهر، فلم تنحصر دلالة اللفظ إذن في الثلاثة المذكورة.
قال المؤلف في الشرح: هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء (٩)، وفي النفس منه شيء (١٠).
والجواب المشار إليه أن لفظ العموم هو (١١): موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في جميع الأفراد، وقيد التتبع في الكل جزء (١٢) التتبع في البعض،
(١) في ط: "الجزئية للجزاء".
(٢) "لازمًا" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "فإن".
(٤) في ط: "فقد بطلت".
(٥) في ط: "الدلالة".
(٦) في ط: "الثلاثة".
(٧) في ط: "صيغة العموم تدل على كل فرد من أفراد العموم بالوضع، فلم تنحصر دلالة اللفظ ... إلخ".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٦.
(٩) في شرح التنقيح: "بشيء فيه نَكَادَه".
(١٠) انظر: المصدر السابق ص ٢٦.
(١١) "هو" ساقطة من ط.
(١٢) في ط: "جزؤه".