تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى - (١) في هذا الفصل لبيان الفرق بين ثلاث حقائق، وهي: حقيقة الوضع، وحقيقة الاستعمال، وحقيقة الحمل.

وإنما تعرض ﵀ (٢) للفرق بينها؛ لأجل التباس حقائقها على كثير من الناس كما قال.

وإنما وقع الالتباس بين هذه الحقائق الثلاث (٣)؛ لأنها (٤) ترد (٥) على المعنى الواحد لكن باعتبارات متغايرات (٦)، فلما رأى المؤلف ﵀ التباسها فرّق بينها بذكر حقائقها، ورتبها في الذكر على حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع؛ لأنه السابق في الوجود، ثم ثنا بالاستعمال؛ لأنه في الوجود

(١) "تعالى" لم ترد في ز.

(٢) "﵀" لم ترد في ز وط.

(٣) "الثلاث" ساقطة من ط.

(٤) في ط: "أنها".

(٥) "ترد" ساقطة من ط.

(٦) في ز وط: "متغايرة".