وقال إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر: حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك وأخذت جوابها. فكان مالك يسألني عن ابن لَهيعة فأخبره بحاله، فيقول: ليس يذكر الحج؟ فَسبق إلى قلبي أنه يريد مشافهته، والسماع منه. وقال الثّوري: عندنا الفروع وعند ابن لهيعة الأصول، وحجبتُ حجبًا لألقى ابن لهيعة. وقال ابن وهب في حديث سئل عنه، حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. وقال ابن معين: ما زالت ابن وهب يكتب عنه حتى مات.
وقال يحيى بن بُكَير قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شُعيب، فقال: وما يدريه، لقد سمعتها منه قبل أن يلتقي أبواه.
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح، وكان من المتقنين، يثني عليه. وقال لي: كنت أكتب حديثَ أبي الأسود في الرَّقّ، ما أحسن حديثه عن ابن لهيعة، فقلت: يقولون سماع قديم وحديث. فقال: ليس من هذا شيء، هو صحيح الكتاب، وإنما كان أخرج كتبه، فأملى على الناس حتى كتبوه إملاء. فمن ضَبَط كان حديثه حسنًا، إلا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابًا. وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه، وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة غير مضبوطة، ففيه الخلل. وقال: وكان قد سمع من عطاء، وروى عن رجل عن عطاء، وعن رجل عن آخر عن عطاء وعن ثلاثة عن عطاء، فتركوا مَن بينه وبني عطاء وجعلوا الكل عن عطاء.
وقال الحاكم: استشهد به مُسلم في حديثين، وقال ابن خزيمة في صحيحه: لا أحتج بابن لهيعة.
وقال عبد الغني بن سعيد الأزْدي: إذا روى العَبَادِلَةُ عن عبد الله بن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقرئ، وكذا قال الساجي وغيره.