وإن قالوا: نحن نقول إن السلطان هو قتله بما قتل، ولم يمكن الولي تركه أبدا، لأنه إذا وجب السلطان فقد انقطعت حياته، وحلت وفاته؛ فلم يقدر(1) على تخلية سبيله، ولا بد للولي من أن يقتله بقتيله. قيل لهم: فأين قول الله جل جلاله، وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله: {فمن عفى له من أخيه شيء} [البقرة: 178]، فما معنى عفي؟ وإن جحدوا القرآن وأبطلوه كفروا، وإن سلموا للحق فقالوا: يمكنه العفو والصفح، وأن يتصدق بذلك ويهبه، ويأخذ الدية ويتركه، قيل لهم: يا سبحان الله العظيم! ما أشد تناقض قولكم، وأفحش ما تجيئون(2) به من مذهبكم ورأيكم!! ألستم تقولون في أصل مقالتكم أنه لا يوقف ولا يقدر عليه، ولا ينال منه [ولا فيه القود](3) حتى ينقطع أجله، فحينئذ يقتله من أطلق له قتله؟ وأنه إذا سلم إلى صاحبه فقد انقطع أجله، وذهبت أيامه، فكيف إذا يقدر ولي القتيل على تركه والعفو عنه؟ وعلى تخلية سبيله يعيش ويأكل، ويظل يمشي ويقعد، ويورد ويصدر، ويقبل ويدبر؛ وهو قد انقطع أجله، وذهبت أيامه، وفنيت أرزاقه؟ أيقدر هذا على أن يعفو؛ والعفو يكون به للقاتل الحياة، وتزول عنه الوفاة؟ فكيف يقدر على ذلك وقد انقطع عنه بزعمكم أجله، وذهب عمله، وفني رزقه، وكتب الله عليه موته؟ كذب العادلون بالله وقالوا ظلما، واستحقوا بذلك عند الله إثما، وجعلوا أمور الله كلها عبثا وهزؤا.

Shafi 327