جنس الحج، وعلم أن أصحابه يقصدون به الشرك أعظم مما يقصدون الذين يتخذون القبور مساجد، الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها عيدا وأوثانا، المعادي لمن وافق الرسول، فأمر بما أمر، ونهى عما نهى، المكفّر لمن وافق الرسول، المستحل دمه؛ هو أحق بأن يكون معاديا للرسول، معاندا له مجاهرا بعداوة أولياء الرسول وحزبه، ومن كان كذلك كان هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة الحجة عليه، وبيان ما جاء به الرسول، دون الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما بعثه الله به من الإسلام والقرآن. ولكن هذا من جنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويعادون من خالفها، وينسبونها إلى الرسول افتراء وجهلا؛ كالرافضة «١» الذين يقولون: إن المهاجرين والأنصار عادوا الرسول وارتدّوا عن دينه، وأنهم هم أولياء الله، والخوارج «٢» المارقين الذين يدّعون أن عثمان وعليا ومن والاهما كفّار بالقرآن الذي جاء به الرسول، ويستحلّون دماء المسلمين بهذا الضلال. ولهذا أمر النبي ﷺ بقتالهم وأخبر بما سيكون منهم، وقال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرميّة. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله» «٣». وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» «٤». والأحاديث فيهم كثيرة، وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين _________ (١) الرفض في اللغة: التّرك. وتطلق هذه التسمية على الفرقة التي رفضت إمامة زيد بن علي، ورفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ﵄، ورفضهم للصحابة، وإخراجهم من الدين. ولهم معتقدات مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وهم فرق كثيرة. انظر عن هذه الفرقة: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٨٩ - وما بعدها) و«الفصل في الفرق والنحل» لابن حزم (٤/ ١٨٥) و«الفرق بين الفرق» ص ١٦، ٣٦ وما بعدها. و«فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» (١/ ٢٠٦). (٢) هم فرقة خرجت لقتال علي بن أبي طالب ﵇ بسبب التحكيم، ومذهبهم البراءة من عثمان وعلي ﵄، والخروج على الإمام إن كان ظالما أو فاسقا، وتكفير مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في النار، إلى غير ذلك من معتقداتهم. وهم فرق كثيرة، منهم: الأزارقة، والإباضية والحرورية والخمرية .. وغيرهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٣١ - ١٥٩) و«مقالات الإسلاميين» (١/ ١٦٧ - ٢١١) و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي ص ٤٩. و«الفرق بين الفرق» ص ٤٩ و«فرق معاصرة تنتسب للإسلام» للدكتور غالب بن علي العواجي (١/ ٨٧ - ١٦١). (٣) أصل الحديث في البخاري (٦٩٣١، ٦٩٣٣) ومسلم (١٠٦٤، ١٠٦٥). وبنحوه مع الشطر الأخير عند البخاري (٥٠٥٧، ٦٩٣٠) ومسلم (١٠٦٦) وأحمد (١/ ٨١، ١٣١). وقد خرّجته في «خصائص علي بن أبي طالب» رقم (١٧٨). (٤) انظر ما قبله.