وقد كان هذا الحديث - كغيره من الأحاديث ذات الحساسية الفكرية والاجتماعية - لكثير من الأخذ والرد بين مصححيه ومضعفيه، ففي الوقت الذي تجنب أصحاب الكتب المعتمدة(1) من سائر الطوائف روايته بلفظه الشائع المتداول: « الأئمة من قريش». نجد أن هنالك من حكم بصحته وتحمس لإثباته، وذلك ما سنفصله فيما يلي:

(أ) تصحيح الحديث

ذهب جماعة من نقاد الحديث إلى اعتبار هذا الحديث من الأحاديث المقبولة، ثم اختلفوا في درجة صحته؛ بسبب تفاوتهم في مستوى الحماس له، ودقتهم في النقد والتقييم وشرح المقدمات، فصدر عنهم أحكام متعددة، منها:

(1) الحكم على الحديث بأنه آحاد

ذكر ابن حجر(2) أن البخاري تجنب هذه الرواية لما لم يكن منها شيء على شرطه في الصحيح.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير(3) واقتصر على تحسينه.

وقال إمام الحرمين الجويني(4): «إن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر. والذي يوضح الحق في ذلك: أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدر واليقين المثبوت، بصدور هذا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد».

وذكر الرازي في النهاية(5) أن رواية: «الأئمة من قريش» خبر واحد، ودلالته على منع غير قريش من الإمامة ضعيفة.

وصرح الإيجي في المواقف أنه من الأخبار الآحاد(6).

Shafi 49