فكان منقسما، وإن كان الثاني لم يكن ازدياد التأليف مفيدا لزيادة الحجم، وهو ظاهر البطلان.

(الثاني) إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ووضعنا على طرفيه جزئين، فإما أن يصح الحركة على كل واحد من ذينك الجزئين إلى الأجزاء أو لا يصح، والثاني ظاهر البطلان فتعين الأول. فلنفرض حركتهما معا، وحينئذ يلزم التقاؤهما على الجزء الأوسط، فيماس كل منهما بنصفه نصف الوسط وبنصفيهما الآخرين النصفين من الجزئين الباقيين من الخط، فيلزم قبول القسمة في الكل.

(الثالث) إذ ركبنا خطا من أربعة أجزاء ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءا وتحت الطرف الآخر جزءا ثم فرضنا حركتهما معا فلا بد وأن يلتقيا على متصل الثاني والثالث، وذلك يستلزم انقسام الجزئين وما ماساه من الجزئين المتوسطين من الخط.

والجواب عن الأول: أن الوسط يحجب الطرفين عن التماس ويلقي كلا منهما بنهايته من ذلك الجانب، ونهايتاه عرضان قائمان، ولا يلزم من تعدد الأعراض تعدد محالها. سلمناه لكن ما ذكرتموه من قبول الانقسام بسبب الوضع المذكور أمر يقدره الوهم ويحكم به كما يحكم في الأجسام المنقسمة، فإن العقل إذا حكم بصحة الجوهر الفرد كانت ملاقاة الجواهر له نسبا وإضافات لا توجب تكثرها وتعددها تكثرا في ذاته ولا قسمة. وهذا كما لا يتوهم من محاذاة النقطة المفروضة في محيط دائرة لنقطة مركزها، فإن تكثر تلك النسب لا يوجب تكثر تلك النقطة.

وعن الثاني: إنما نمنع صحة الحركة على الجزئين لاستلزامها المحال، فإن حركة الجزء الذي لا يتجزى دفعية آنية، لو تحركا معا لزم اجتماعهما

Shafi 54