يعد الكتاب المذكور من أجود المؤلفات في هذا الباب؛ وهو يشكل مزيجا لكثير من القواعد الأصولية والفقهية على النمط الذي تواضع عليه الكثيرون من أصحاب التأليف في هذا الميدان.

إن مقدمة الكتاب هي عبارة عن الإشادة بعلم الفقه وبيان حده وخصائصه.

وكانت البداية في صلب الموضوع ببيان الحكم وتفصيله .

وبعد أن فصل الحكم الشرعي، ونوعيه، شرع في ذكر القواعد الفقهية الأساسية مع التعرض لأدلتها، وشرحها وتحليلها، حسب الترتيب الأتي: "الأمور بمقاصدها - اليقين لا يزال بالشك - المشقة تجلب التيسير- الضرر يزال- اعتبار العادة والرجوع إليها"(1).

وقد استبان عند إجالة النظر في مضامين الكتاب أن المؤلف اقتبس كثيرا من كتاب "المجموع المذهب في قواعد المذهب" للامام العلائي، حتى يكاد يكون نظيرا له في بعض المواضع(2) .

وعلى غرار "قواعد الإمام العلائي " تجد معظم القواعد في الكتاب قواعد أصولية، وكثيرا ما يتطرق إلى ذكر بعض المسائل الفقهية، والفوائد العلمية في ثنايا القواعد. وإليك نبذة يسيرة من نمانج القواعد: 1 - "الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق".

2 - "اهل العبرة باللفظ أم بالمعنى7" .

3 - "إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"(3) .

وهذه الأمثلة تمثل القواعد الأصولية .

وقد يدخل فيما هو من قبيل القواعد الفقهية الأمثلة التالية: لا

(2) على سبيل المثال، انظر القاعدة بعنوان : "اليقين لا يزال بالشك"، في الكتاب المذكور .ا و: 11 -16؛ والعلائي في قواعده في الجزء الأول، و: 22 وما بعده .

(3) المصدر نفسه، و: 25، 58.

241

Shafi 240