هذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا في هذا الموضوع . كما يتضح ذلك عند ااجالة النظر في مولفات هذا الفن، ثم إن غرض المؤلف لم يكن جمع القواعد الفقهية وتنسيقها على نمط معين، فقد أفصح المؤلف عن هدفه كما يلي: "الغرض بوضع هذا الكتباب بيان مصالح الطاعات، والمعاملات، وسائر التصرفات، لسعي العباد في تحصيلها، وبيان المخالفات لسعي العباد في درئهاا وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خير منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يوخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه"(1) .

وموضوع الكتاب يدور حول القاعدة الشرعية الأساسية "جلب المصالح ودرء المفاسد" . وأما القواعد الفقهية الأخرى التي نجدها منبثة في غضون الكتاب الا فمردها إلى هذه القاعدة العامة.

ولا يفوتنا أن نسجل هنا بعض القواعد التي تضمنها الكتاب في مباحث وفصول مختلفة، وهي ذات شأن وقيمة في الفقه الإسلامي، بعضها أساسية وبعضها فرعية: 1 - "الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها"(2) .

2- "من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه ياتي بما قدر عليه ويسقطعنه ما يعجزعنه"(3) .

أورد هذه القاعدة في موضع آخر بصيغة مركزة محكمة فقال: "لا يسقط الميسور بالمعسور"(4).

3 - "كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه" .

(2) المصدر نفسه: 4/2 . انظر في هذه الرسالة: ص 425 .

(3) المصدر نفسه: 6/2.

(4) المصدر نفسه: 19/2.

Shafi 211