١٣ - إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام.

(ابن رجب ٣٧/١) .

١٤ - لو تصرف شخص مستندًا إلى سبب ظنه صحيحًا، ثم تبين خطؤه، فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحًا، ثم تبين أنه نوم، أو استدل على القبلة بنجم يظنه الجدي، ثم تبين له أنه نجم آخر.

(ابن رجب ٢/ ٥) .

١٥ - اشترى شيئًا ثم تصرف فيه، ثم تبين أن الشراء كان فاسدًا، وأنه ورث تلك العين، فهو صحيح.

(ابن رجب ٢/ ٥) .

١٦ - لو باع عينًا، أو وهبها، أو أقر بها لرجل، شم أقر بها بعد ذلك لآخر، فإنه لا يقبل إقراره على الأول، ويضمن للثاني..

(ابن رجب ٢/ ٣٦٠) .

١٧ - إذا وصى إلى رجل بتفريق ثلثه، ففعل، ثم تبين أن عليه دينًا مستغرقًا للتركة، ففي ضمانه روايتان، رواية يضمن تطبيقًا للقاعدة، وفي رواية لا يضمن استثناء من القاعدة..

(ابن رجب ٢/ ٣٦٢) .

١٨ - لو وصى لشخص بشيء، فلم يُعرف الموصى له، وصرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك، ففي رواية يضمن المفرق، والأظهر: لا ضمان عليه.

(ابن رجب ٢/ ٣٦٢) .

١٩ - إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ، فتصرف فيه المدفوع إليه، ففي رواية يضمن، وفي ظاهر كلام أحمد أنه لا يضمن.

(ابن رجب ٢/ ٣٦٤) .

٢٠ - لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها، ثم تبين الخطأ، فقال الأصحاب: يضمن لتفريطه، ولو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها، ثم أقام غيره البينة أنها له، فإن كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان على الدافع، وإن كان بدونه ففي وجه عليه الضمان، وفي وجه لا ضمان لوجوب الدفع عليه، فلا ينسب إلى تفريط..

(ابن رجب ٢/ ٣٦٦) .

٢١ - لو قبضت المطلقة البائن النفقة، يظن أنها حامل، ثم بانت حائلًا، ففي

الرجوع عليها روايتان.

(ابن رجب ٢/ ٣٦٨) .