ه - الأشياء كلها مردودة إلى أصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها(1).

وهذه الألفاظ تتضمن قاعدتين الأولى إن كل الفروع ترد إلى أصولها .

والثانية إن الرخص لا يتعدى بها مواضعها . أي أنه لا يجوز القياس في الرخص . وهي من المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء(2) .

وقد صرح الشافعي (ت204ه) - رحمه الله - خلال عرضه - بعدم جواز القياس على الرخصة ، فقال " ولم نعد بالرخصة موضعها ، كما لم نعد بالرخصة المسح على الخفين ، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسا على الخفين "(3) .

و - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره(4) وقد ذكر ذلك في ختامكلامه ، وتعليلاته لعدم جواز أن يزيد الوالي سهم المحتاج من سهم غيره .

قال " ولو كان أهل صنف منهم متماسكين لو تركوا ولم يعطوا في علمهم ذلك لما شكوا ، وأهل كل صنف منهم يخاف هلاكهم لكثرتهم وشدة حاجتهم ، وضيق سهمهم ، لم يكن للوالي آن يزيدهم على سهمهم من سهم غيرهم حتى يستخنى غيرهم ، ثم يرد فضلا ، إن كان ، عليهم، مع (1) " الأم" (80/1) باب صلاة العذر.

(2) انظر " المحصول " (424/2) ، و" ميزان الأصول " (ص 643) ، و" البحر المحيط" (3) "الأم" (80/1) .

(4) المصدر السابق (77/2) باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض.

Shafi 2