2 - وجاء فيها أيضا . قال مالك لا يرث أحد أحدا بالشك(1) .

وفي كتاب الأم للشافعي (ت4 20ه) - رحمه الله - نجد مادة غزيرة في هذا الباب كانت ترد عرضا ، في كلامه ، أو في مجال تعليلات الأحكام. وكان بعضها أساسا لعدد من القواعد والضوابط الفقهية التي أخذتمكانتها في الكتب اللاحقة ، المؤلفة في هذا الموضوع وقد سبق أن ذكرنا طائفة منها ، في حديثنا عن مصادر تكوين القواعد والضوابط الفقهية .

ونعتذر للقارئ ، عن إعادة بعض تلك النصوص ، فيما يأتي ، لكون طبيعة الموضوع تقتضي ذلك 1 - فمن أقواله التي أخذت مكانتها في كتب القواعد ، وأثرت فيصياغتها أ- قوله " لا ينسب إلى ساكت قول قائل ، ولا عمل عامل ، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله "(2) . وقوله " فلا ينسب الذي لم يرد عنه إلى خلافه ، ولا موافقته ؛ لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ، ولو جاز أن ينسب الى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه"(3) . وقد كانت هذه الأقوال الأساس في القاعدة الفقهية " لا ينسب إلى ساكت قول" (4) .

ب - وقوله " إذا ضاق الأمر اتسع "(5) . وقد عزاها الخطابي إلييه (1) " الأدلة العقلية" عند الإمام مالك (ص 598) لفا ديغا موسى (رسالة ماجستير بالآلة الكاتبة"نقلا عن " المدونة " (95/3)، نشر دار الفكر / بيروت سنة (1398ه) .

(2) " الأم" (152/1) باب الخلاف في الساعات التي تكره فيها الصلاة .

(3) المصدر السابق (153/1).

(4) " التبصرة " للشيرازي (ص 517) ، و" شرح اللمع " للشيرازي (1084/2) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص158) .

(5) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 92) .

Shafi 2