لم تكن داخلة تحت القاعدة أصلا ، إما لأنها لم يتحقق فيها مناط القاعدة ، أو لفقدها بعض الشروط ، أو لقيام ما يمنع من انطباق حكم القاعدة عليها ؛ لأنها قد عارضها ما يمنع من انطباقها على جزئياتها .

2 - إن كثيرا من القواعد كان من ثمرات الاستقراء الناقص ، ولا شك أن نتيجة هذا الاستقراء ، والتنبوء ، عن طريقه ، بحكم مالم يستقرا، من الأمور المظنونة ، وليس من الأمور اليقينية ، إذ من المحتمل أن يكون حكممالم يستقرأ مخالفا لحكم ما تم استقراؤه ، ولهذا فقد قالوا إن الاستقراء الناقص ينطوي على مغالطة تجاوز الحد الأصغر ، بسبب أن حد الموضوع في النتيجة مستغرق ، ولكنه غير مستغرق في المقدمات ، مما يفضي إلى أن تكون النتيجة أعم مما تفيده مقدماتها ، فقد تكون المقدمات صادقة ، في حين تكون النتيجة كاذبة ، ولذلك لا يمكن اعتبار النتيجة ، في الاستقراءيقينية ، بل هي محتملة(1) .

وهذا الكلام صحيح من الجانب النظري والمنطقي ، لكن الاختصاص من العلماء ، لم يستنكروا إطلاق " قواعد كلية" علىنتائج الاستقراء ، مع اعترافهم بأن الحكم بالكلية تابع لوجوده في أكثر الجزئيات(2). أو في بعضها . فقد عرفوا الاستقراء الناقص بأنه " الحكم علىكي لوجوده في أكثر جزئياته "(3) . واحتج به جمهور الفقهاء والأصوليين ، وسموه إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، وقالوا أنه مفيد للظن ، وهو كاف في إثبات الأحكام الشرعية(4) . ومما ذكروه من الأدلة على حجيته (1) " المنطق" للدكتور كريم متى (ص 152) .

(2) " تحرير القواعد المنطقية " (ص 165) ، و" المنطق التوجيهي" (ص 122) .

(3) المصدران السابقان .

(4) " جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية الأنبابي" (347/2) ، و" الإبهاج"6

Shafi 2