المطلب السادس التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة

ونعني بهذا الطريق أن العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيا أو إثباتا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمموا ذلك ، وأسسوا منها قواعد تتبع في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط

1 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع(1) .

كما لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل(1) .

2 - لو تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط(2) .

ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدا وخطأ ، ومات ، فلا قصاص عليه(1) . وبما تولد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولد بين سائمة ومعلوفة(2) .

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أن الأمثلة التي ذكرناها ، أوردها الزركشي (ت794ه) في " المنثور " أمثلة لهذه القاعدة(2)، وأوردها السيوطي (ت911ه) أمثلة للقاعدة السابقة(3) .

(1) "المنثور " (348/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص128) ، و" الأشباه والنظائر "

لابن نجيم (ص117) .

(2) " المنثور " (1/-35)، و" المغني" لابن قدامة (577/2) .

(3) " الأشياه والنظائر" (ص128) .

Shafi 2