معناها، في حالة الإيجاب ، و" لا يكون" ، وما في معناها في حالة السلب.

إن هذا الذي ذكروه لا نجد أن اللغة العربية تساعد عليه ؛ لأن علاقة الإتصال ، أو الإنفصال بين الموضوع والمحمول تفهم ، ضمنا في هذه . اللغة . وفي غالب الأحوال لا نجد تصريحات بهذه الرابطة فيها(1) .

.. وعلى هذا فإننا نجد أن ذكرها ركنا في القضية ، يعد نافلة من القول لا . كما أن الجملة المتألفة من المبتدأ والخبر ، أساسها المبتدأ والخبر ، وأن الإخبار أمر يفهم من التركيب ، وليس أمرا ثالثا قائما بنفسه ، فكذلك الحكم .

وعلى هذا فللقاعدة ركنان هما الموضوع والمحمول ، الذي سنعبر عنه بالحكم . وما عدا ذلك فهو غير داخل في حقيقتها ، لكن منه ما هو . شروط، ومنه ما ليس كذلك .

وقد اختلط هذا الأمر على كثير من الباحثين ، فأكثر رجال القانون ا. أعطوا وصفا للقاعدة القانونية ليس فيه تمييز ما هو ركن عما هو شرط فيها .

ا. وسموا ذلك خصائص ، فهي قاعدة سلوك وخطاب موجة إلى الأشخاص في مجتمع، ومجردة، وعامة، وملزمة، بمعنى ترتيب الأثر الجزائي عليها() . وجعل بعضهم القاعدة القانونية متكونة من عنصرين هما الفرض والحكم أما ما عدا ذلك فقد جعلوه من صفات القاعدة ، لا من عناصرها المكونة لها .

الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي (ص8 - 27) و" المدخل لدراسة القانون " للدكتور علي محمد بدير (ص23 - 30) .

Shafi 4842