. الغصب، ونطرية القسامة ، وغير ذلك(1) وهي في مثل هذا النطاق لا تختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي ، إلا بإطلاق اسم " نظرية " عليها ، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية ، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات ، أو الأحكام .

ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيرا في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة .

3 - وإن ما ذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة(2) ، لا يصح أن يعد نظرية فقهية، ولا هو من القواعد الفقهية ، وحينما تحدث رجال القانون عن " نظرية العرف " لم يعدوها نظرية فقهية ، وإنما عدوها مصدرا من مصادر القانون(3) .

وهذه المسألة تواجهنا أيضا حينما نجد العرف داخلا في نطاق القواعد

بعضهم على كل وجهة نظر ، وعلى أي موضوع كان . وقد عد ن . ج كولسون في كتابه " تاريخ التشريع الإسلامي " (ص156) آراء الأصوليين في الاجتهاد نظرية وسماها " النظرية الأصولية" .

وتابعهم على هذا المنهج بعض الباحثين من علماء المسلمين ، كالدكتور محمد يوسف موسى ، الذي أطلق ، في كتابه " الفقه الإسلامي - مدخل لدراسته" (ص3 ، 5) على الفقه الإسلامي برمته " نظرية الفقه" .

(2) من أمثال ذلك " نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها " بالمصلحة للدكتور معحمد عبد اللطيف الفرفور ، ونظرية الإباحة عند الأصولين والفقهاء للدكتور محمد سلام مدكور ، ونظرية المصلحة في الفقة الإسلامي للدكتور حسين حامد حسان .

(3) أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصده (ص140 فقرة 102) .

151

Shafi 4826