وعوارضها ، وفكرة النيابة وأقسامها ، وفكرة البطلان والفساد والتوقف ، و فكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي، وفكرة الضمان وأسبابهوأنواعه ، وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات ، إلى غير ذلك منالنظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله "(1) .

وقد طرح الشيخ أحمد فهمي أبو سنة تعريفا للنظرية الفقهية فقالأنها " القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة كنظرية الملك ونظرية العقد ونظرية البطلان"(2) .

ومن الملاحظ على تعريف الشيخ أبي سنة أنه لا يميز القواعد الفقهيةمن النظريات ، فتعريفه تدخل فيه القواعد الفقهية ، أيضا ، أو بعضها على أقل تقدير . وقد عرفنا أن القواعد لابد أن يكون موضوعها كليا ، وأن اكثرها يدخل تحت موضوعه موضوعات متشابهة مما أشار إليه الشيخ .

و تعريف الشيخ الزرقا يعد تصويرا سليما ودقيقا للمراد بالنظرية عند رجال القانون، وإن كان على خلاف ما تقتضيه الأصول المنطقية للتعريفات.

وفيه من الاتساع ما يشمل الموضوعات الأصولية ، والموضوعات الجزئيةالصغيرة الداخلة في إطار ما هو أوسع منها .

وممن عرف النظريات الفقهية د. وهبه الزحيلي في كتابه " الفقه الإسلامي وأدلته" . قال " النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في آبواب الفقه (1) " المدخل الفقهي العام" (ص235) فقرة (99) .

(2) " النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية" (ص44) . نقلأ عن مقدمة د. أحمد لا ابن عبد الله بن حميد لتحقيقه كتاب " القواعد" للمقري (109/1) .

149

Shafi 4821