============================================================
القانون كالامكان الخاص1، والحدوث والوجوب بالغير، والكثرة والمعلولية2، ونحو ذلك.
الثالث : في الأعراض، وتقسيعها إلى تسعة وهي: الكم، والكيف، والأين، والمتى، والقعل، والانفعال، والملك، والوضع، والاضافسة. ويقال لها النسبة المتكررة، وهي كلها تسبيات، ما خلا الأولين، وهي بمجموعها مع الجوهر، هي المقولات العشرد، وهي الأجناس العالية للممكنات، والحصر فيها استقرائي واعلم أن العرض عند المتكلمين، هو الوصف الوجودي، فما وقع في القسم السذي قيل هذا أمور عدمية او اعتبارية، فلا تدخل في الأعراض، وكذا النسبات المذكورة في هذا، إنما هي على مذهب الفلاسفة من آنها وجودية.
الرابع: في الجواهر، وتقسيمها إلى بسيط ومركب، والبسيط إلى الفلكي والعنصري، والمركب إلى ذي المزاج وفيره، وما يتعلق بذلك4.
(حقيقة الجوهر) واعلم ان الجوهر عند المتكلمين، هو المتحيز، ويقال له الجؤم، فإن قبل الانقسام بأن اشتمل على جوهرين فاكثر، فهو الجسم، والا فهو الجوهر الفرد، ولا نشترط في الجسم أن يقبل الأبعاد الثلاثآة، وقال المعتزلة: الجسم هو "الطويل العريض العميق"، ولم يحتاجوا إلى ذكر الجوهر، لإخراج الجسمي التعليمي، فإنه ايضا كم له الأبعاد الثلاثة، إذ 1- هو سلب الضرورة عن الطرفين معا. المعحم الفلسفي/1: 136.
ك ورد في ح: المعلومية.
ت المقولة هي المحمول، ووحه إطلاقها على المحمول، كون المحمول في القضية مقولا على الموضوع، وجمعها مقولات: وهي الأحناس العالية، الي تحيط بجميع الموحودات. المعحم الفلسفي)2: 410.
8- ورد في ج: من ذلك.
Shafi 185