الرواية في تعارض روايتهما.

وبالجملة، دلالة الرواية على ترجيح فتوى الأفقه واضحة عند التأمل، غير محتاجة إلى ضميمة، ولذا ادعى الشهيد الثاني (1) - فيما حكي عنه - أن الرواية نص في المدعى، وفي معناها رواية داود بن الحصين (2) ورواية موسى.

ابن أكيل (3).

وقد يستدل أو يؤيد الدليل بما عن نهج البالغة في كتابه عليه السلام إلى الأشتر رحمه الله: " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك " (4)، وفيه تأمل.

كل ذلك مضافا إلى أن الظاهر أن حجية فتوى الفقيه إنما هو لكونها من الظنون الخاصة، التي لا يعتبر إفادتها للظن الشخصي، كأصالة الحقيقة والخبر الصحيح عند جماعة (5)، ومن المعلوم أن مثل هذه إذا تعارضت يجب الرجوع إلى الأقوى منهما في ذاته وإن لم يفد الظن الشخصي، ولا يلتفت إلى الأخرى وإن أفادت الظن من جهة المرجحات الخارجية التي لم يثبت الترجيح بها.

وإذا ادعوا الاجماع على وجوب الأخذ بما هو الأقوى في نفس المتشرعة من الأمارة، فهذا هو الأصل في تعارض الأمارات المعتبرة عند

Shafi 54