﵁، أن يبيِّن مسألةً اختلف الناس فيها وهي إذا قرأ القرآن هل يقرؤه كذلك ذكرًا باللسان دون تتبع بالبيان، أم لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكرًا ودراية. فنبّه مالك، ﵁، على ذلك بفعل ابن عمر، ﵄، في سورة البقرة وقد قال الله تعالى ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (١). قالوا: يذكر الحرف ويعلم معناه ويعمل به فهذا هو حق التلاوة. وقالوا أيضًا في قوله تعالى ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ (٢): معناه ليس عندهم من القرآن إلا الذكر خاصة باللسان، وأعظم ما يلقى به العبد ربّه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به، وقد قال أبو هُرَيْرَة، ﵁، عن النبي، ﷺ، (يُؤْتَى بِالْقَارِىءِ فَيُقَالُ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْت الْقُرْآنَ فِيكَ. فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذِبْتَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذِبْتَ بَلْ أرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ قارئ فَقَدْ قِيلَ) (٣).

حديث ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ تعدل ثلث القرآن (٤) قد تقدم، وقوله (﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا) (٥) زاد فيه في الصحيح (وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً) (٦)، ومعنى

السيوطي والزرقاني أنه وصله ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون بن مهران. تنوير الحوالك ١/ ٢٠٩، وشرح الزرقاني ٢/ ١٩، وقد راجعت في ترجمة كل هذا الإسناد في المطبوع من طبقات ابن سعد ولم يسق هذا الأثر في ترجمة أحد منهم ولعله في الذي لم يُطبع من الطبقات.

درجة هذا الأثر: صحيح من خلال الإسناد الذي ذكره السيوطي والزرقاني.

(١) سورة البقرة آية ١٢١.

(٢) سورة البقرة آية ٧٨.

(٣) مسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ٣/ ١٥١٣ - ١٥١٤، والترمذي ٤/ ٥٩١ - ٥٩٣، والنسائي ٦/ ٢٣ - ٢٤.

(٤) البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ ٦/ ٢٣٣ من حديث أبي سعيد، والحديث عده السيوطي متواترًا، وكذلك المنّاوي والكتّاني. انظر الأزهار المتناثرة للسيوطي ٢١٥، وفيض القدير للمنّاوي ٤/ ٥٢٠، ونظم المتناثر للكتاني ١١٢.

(٥) قال الزرقاني: هذا لا يؤخذ بالرأي بل بالتوقيف، وقال: وقد أخرج ابن مردويه والطبراني عن أنس مرفوعًا سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾. شرح الزرقاني ٢/ ٢٥. أما رواية الطبراني فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٢٧: رجاله رجال الصحيح.

درجة الحديث: ضعيف لأن حميد بن عبد الرحمن لم يلق الرسول، ﷺ، إلا أن يتقوّى بحديث أنس السابق، وبحديث أبي هُرَيْرَة الآتي فيرتقي إلى درجة الحسن.

(٦) أقول لعل الشارح هنا أطلق الصحيح على أحد كتب السنن، فقد أخرجه أبو داود ٢/ ١١٩ - ١٢٠، والترمذي ٥/ ١٦٤، وقال حسن، ولم يعزه ابن الأثير لأحد من أصحاب السنن إلا لهما. جامع الأصول ٩/ ٣٦٤، وابن ماجه ٢/ ١٢٤٤ وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٨/ ٣١٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ وقال: =