حادي عشر: إيراد فهوم خاطئة من أدلة صحيحة من الكتاب والسنة. فقد يورد المنصر آيات من كتاب الله الحكيم، وأحاديث صحّت عن النبي ﷺ، ولكنّه يحملها على غير ما دلّت عليه، وعلى خلاف ما فهمه منها السلف الصالح. ومن ذلك الأمثلة التّالية: المثال الأول: القول بأنَّ الإسلام يبيح الزنا والسرقة بدليل قول النبي ﷺ: (وإن زنا وإن سرق) (١). وهذا الفهم سقيم، لا يقول به من له أدنى معرفة بأحكام الإسلام وحدوده. ولا أدري كيف يقال عن دين أنّه يبيح الزنا؛ وهو يحد فاعله بالجلد مائة والتغريب عامًا لغير المحصن، وبالرجم بالحجارة إلى الموت للمحصن؟! أم كيف يبيح السرقة وهو يحد فاعلها بالقطع؟! والحديث بتمامه إنّما يدلّ على فضل التّوحيد، وأنّ من مات لا يشرك بالله شيئًا فإنّ مصيره الجنّة، وإن ارتكب شيئًا من الكبائر فهو تحت مشيئة الله؛ إنْ شاء عذّبه عدلًا، وإنْ شاء غفر له فضلًا (٢). وإذا كانت السّرقة والزّنا مباحة في الإسلام فلمَ هيَ غيرُ منتشرة في المجتمعات الإسلاميّة بنفس النسب في باقي المجتمعات، مع قيام الدّاعي لها من شدّة الفقر؟! لقد حفظ الإسلام بتعاليمه أموال النّاس وأعراضهم وأنفسهم وعقولهم، وأعطى في ذلك حلولًا للبشريّة تكفل لها الرّاحة والسّعادة والأمن. المثال الثّاني: القول بأنَّ الإسلام يعطي النبي ﷺ حق التزوج بمن شاء من نساء المسلمين ولو كنّ متزوجات، بدليل قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣).

(١) جزء من الحديث المتفق عليه من رواية أبي ذر ﵁ قال: قال النَّبِيِّ ﷺ: (أتاني جبريل ﵇ فبشرني أنّه من مات مِن أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟، قال: وإن زنى وإن سرق). انظر: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح٣٢٢٢، ص٧٩٧. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة ومن مات مشركًا دخل النّار، ح٩٤، ١/ ٥٦. (٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، ص٣٦٩ - ٣٧٠. (٣) سورة الأحزاب، من الآية ٦.