الفصل الثاني " حكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين" قبل أن نبدأ في البحث لابد لنا من تمهيد نبين فيه الحكم الشرعي وما يترتب عليه من تعريف المكلف وشروطه. اتفق العلماء على أن جميع الأحكام التكليفية والوضعية، مصدرها الكتاب والسنة، والله ﷾ هو الحاكم ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٠]. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين (١). والتكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة، يقال: كلفت هذا الأمر وتكلفته، والكلفة ما تكلفت به من أمر في نائبة أو حق (٢).

(١) إرشاد الفحول -الشوكاني ص ٦. (٢) لسان العرب -ابن منظور- ٩: ٣٠٧.