على أمتى لفرضته عليهم وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقام فمى" لفظ ابن ماجه، قال البوصيرى: إسناده ضعيف، وقال ابن حبان: "إذا اجتمع في السند عبيد الله بن زحر" إلخ فهو مما عملته أيديهم.
٦٠ - وأما حديث أبى أيوب:
فرواه عنه أبو الشمال وعطاء بن يريد وابن أخيه.
* أما رواية أبى الشمال:
فعند المصنف في الجامع ٣/ ٣٨٢ وأحمد ٥/ ٤٢١ وعبد بن حميد في المنتخب ص ١٠٣ والطبراني في الكبير ٤/ ١٨٣ و١٨٤ وفى مسند الشاميين ٤/ ٣٧٤ والدارقطني في العلل ٦/ ١٢٣ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ١٩٧:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبى الشمال عنه ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطو والسواك والنكاح" لفظ الترمذي.
وفيه علل أربع:
الأولى: الاختلاف في إسناده على الحجاج فساقه عنه كما تقدم حفص بن غياث وعباد بن العوام ومحمد بن سنان العوفى. خالفهم يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطى وهشيم بن بشير وأبو معاوية وعبد الله بن نمير فرووه بإسقاط أبى الشمال ثم هؤلاء اختلفوا بعد إسقاط المذكور في الرفع والوقف. فعامة من رواه بإسقاط أبى الشمال رفعه. وانفرد أبو معاوية فوقفه نبه على ذلك الدارقطني ولم يصب الترمذي حيث نسب إليه صيغة الرفع ورجح الترمذي رواية حفص وعباد وأما الدارقطني فتوقف. والنفس ميالة إلى رواية يزيد بن هارون وهشيم ومن معهما.
الثانية: ضعف حجاج لسوء حفظه ووصفه بالتدليس وقد نسب الدارقطني الاختلاف السابق إليه حيث قال: "والاختلاف فيه من حجاج بن أرطاة لأنه كثير الوهم". اهـ. ويظهر من هذا وليس مطردًا أنه متى ما وقع اختلاف بين الأئمة الثقات وكان بينهم راوٍ فيه ضعف أن يحمل هو الاختلاف لا إليهم وإنما ينسب إليهم عند تكافؤهم في القوة فعند ذلك ينظر إلى الأقوى منهم والأوثق ونحو ذلك من المرجحات.
الثالثة: تدليس مكحول.