من جواب نجدة بن الفضل إلى الإمام راشد بن سعيد -رحمه الله-:

قلت: فما تقول فيمن يجد مسألة في بعض الآثار، من حلال أو حرام، من أمر أو نهي، فيوجبها عقله. هل يجوز له الأخذ بها، والعمل بموجبها، والقيام بما فيها، أم لا يجوز أن يفتي بها، على هذه الصفة؟

الجواب: الذي عرفت أنه لا يجوز أن يفتي من الكتب، إلا بما عرف عدله.

قلت: فإن كانت المسألة في توحيد، فأوجبها عقله وقبلها. هل يجوز اعتقادها, وتخطئة من خلفه فيها أم لا؟

الذي عرفت: أنه لا يجوز اعتقاد شي، من حلال أو حرام، أو توحيد، حتى يعرف جواز ذلك. وقد عرفت أن من قال قولا، أو فعل فعلا. لا يدري أمباح؟ أم محظور؟ إنه إن واق المباح، كان إثما. وإن وافق المحجور ، كان هالكا. وبالله التوفيق.

الباب الحادي والسبعون والمائة

في الأسماء ومعانيها واشتقاقها

وما يدل على مسمياتها

يقال: إن الإسم مأخوذ من السمو والرفعة. ومن آثار قومنا قال أهل الحق: أن الاسم مشتق من السمو.

وقالت المعتزلة وغيرها من أهل الأهواء: إنه مشتق من السمة. وهي العلامة- انقضى.

فالاسم: سمة الشيء. والصفة: ظهور الشيء. والاسم للنطق، والصفة للنظر. والاسم للسان، والصفة للنفس.

مسألة:

عن أبي محمد قال: الاسم عبارة عن صفة الله. وهو من المتكلم، لأنه محدث.

وكذلك صفة الواصف، هي محدثة المعنى بصفته، هو الموصوف. فهو الموصوف. وهو لم يزل. وهو الله وصفاته، على ما ذكرنا، من الذاتية والفعلية. والاسم والصفة إنما هما عبارة عن ذكر المسمى، والموصوف. وهو المقصود. والمراد. والمعنى بهذه الصفة والاسم، فهو الله.

وقال: الاسم دلالة على المسمى، وتعريف له، ودلالة إلى المقصود الله، أنه الخالق الذي لم يزل- تعالى عما نحله المبطلون. وبالله التوفيق.

الباب الثاني والسبعون والمائة

في أقسام أسماء الله - عز وجل -

أسماء الله تعالى على ثلاثة أوجه:

فمنها: أسماء ليست بصفات.

Shafi 145