قالَ العراقيُّ في ما وجدَ مِنْ "شرحهِ الكبيرِ": «إنَّ ذكرَ أوهى الأسانيدِ في قسمِ الضعيفِ أليق». وصدقَ ﵀. (١) قولهُ: أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ ٢٢ - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْح ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ ٢٣ - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ لما كانَ يتكلمُ على الصحيحِ ناسبَ أَن يذكرَ الأصحَّ، فتكلمَ أولًا على أصحِ الأسانيدِ مطلقًا، ثم انتقلَ إلى أخصَّ منهُ، وهو أصحُّ (٢) الأسانيدِ بالنسبةِ إلى صحابي واحدٍ، ثمَّ انتقلَ إلى أخصَّ مِنْ ذَلِكَ وهوَ أصحُّ كتبِ الحديثِ، فإنَّ مَنْ أفردَ الصحيحَ بالتصنيفِ قومٌ قليلٌ، كالشيخينِ، ومنِ استخرجَ على كتابيهما، أو استدركَ، وكابنِ خزيمةَ؛ إذْ صَنفَ في الصحيحِ، وابنِ حبانَ وأبي عوانةَ، فالجميعُ لا يبلغونَ عشرينَ، فمصنفاتهمْ يسيرةٌ بالنسبةِ إلى أسانيدِ صحابي ممنْ ذكرَ، فإنَّ الأسانيدَ إلى كلٍّ منهمْ كثيرةٌ، فلأجلِ حسنِ هذا الترتيبِ خالفَ ترتيب ابنِ الصلاحِ، وقدمَ هذا على مسألةِ إمكانِ التصحيحِ في /٢٠أ / هذهِ الأعصارِ. وقولهُ: (أولُ) (٣) إلى آخرهِ، لا يُظن أنَّهُ مخالفٌ للترجمةِ؛ لأنها معقودةٌ لبيانِ الأولويةِ بالصحةِ لا لبيانِ الأوليةِ؛ فإنَّهُ قد بينَ الأصحَّ بقولهِ: (وخصَّ بالترجيحِ) (٤) فوفى بما ترجمَ عليهِ، وزادَ.

(١) عبارة: (﵀) لم ترد في (أ). (٢) في (ك): «أخص». (٣) التبصرة والتذكرة (٢٢). (٤) التبصرة والتذكرة (٢٢).