وفي المتصلِ، والمنقطعِ للبرديجيِّ، قالَ: «الأحاديثُ الصحاحِ التي أجمعَ أهلُ الحديثِ على صحتها منْ جهةِ النقلِ، فذكرَ بعضَ ما هنا، ثمَّ قالَ: وقيلَ: الزهريُّ، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ، منْ روايةِ الأوزاعيِّ، وهشامٍ، ما لمْ يقعِ الاختلافُ والاضطرابُ».
وفي "المحاسنِ " (١): «قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ في حديثِ مسددٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: كأنها الدنانيرُ، ثمَّ قالَ: كأنكَ تسمعها منَ النبيِّ ﷺ»، فهذه أربعةٌ، وفي الشرحِ ستةٌ، وتمكنُ الزيادةُ (٢).
قولهُ: (في ترجمةٍ (٣» (٤) الجارُ فيهِ (٥) متعلق بمحذوفٍ، وكذا في قولهِ: (لصحابيٍّ) (٦)، أي: وَلُمْ منْ جعلَ هذا الحكمَ الكائنَ في ترجمةٍ واحدةٍ، كائنةً لصحابيٍ واحدٍ عامًا لجميعِ الأسانيدِ، فيقالُ مثلًا: مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، أصحُّ الأسانيد، أي: أسانيدِ الدنيا الواصلةُ إلى جميعِ الصحابةِ، بل ينبغي أنْ يخصَّ هذا الحكمَ في هذهِ الترجمةِ بأسانيد ذَلِكَ الصحابيِّ، فيقالُ مثلًا في مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: إنهُ أصحُّ الأسانيدِ الواصلةِ إلى ابنِ عمرَ، فلا يمنعُ حينئذٍ أَن يكونَ إسنادٌ يصلُ إلى أبي بكر ﵁ (٧) مثلًا وهوَ أصح منهُ، أو /١٨أ /مساوٍ لهُ.
قولهُ: (فنقولُ: وباللهِ التوفيقِ) (٨) هوَ مِنْ كلامِ الحاكمِ (٩).
(١) محاسن الاصطلاح: ٨٧.
(٢) من قوله: «قوله: أقوال أخر ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٣) زاد بعدها في (ك): «واحدة».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١.
(٥) «فيه» لم ترد في (ف).
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١.
(٧) عبارة: «﵁» لم ترد في (ك).
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١.
(٩) معرفة علوم الحديث: ٥٥.