الخطابيَّ إلى تقسيمهِ إلى ذَلِكَ، وإن كانَ في كلامِ المتقدمينَ ذكرُ الحسنِ، وهو موجودٌ في كلامِ الشافعيِّ، والبخاريِّ، وجماعةٍ، ولكنَّ الخطابيَّ نقلَ التقسيمَ عنْ أهلِ الحديثِ، وهوَ إمامٌ ثقةٌ، فتبعهُ /٩ب/ المصنفُ على ذَلِكَ هنا، ثم حكى الخلاف في الموضعِ الذي ذكرهُ، فلمْ يهملْ حكايةَ الخلافِ» (١). انتهى. ونبَّهَ شيخنا على أَنَّ مرادَ الشافعي، والبخاريِّ بالحسنِ: الصحيحُ، لا أَنَّ الحسنَ عندهما نوعٌ برأسه، بل للصحيحِ عندهمُ اسمانِ (٢)، واللهُ أعلمُ. وبخطِّ بعضِ أصحابنا أَنَّ ابنَ كثيرٍ اعترضَ عليهِ في كتابهِ " علومِ الحديثِ " بأنَّ «هذا التقسيمَ إنْ كانَ بالنسبةِ إلى ما في نفسِ الأمرِ فليسَ إلاَّ صحيحٌ وكذبٌ (٣)، وإنْ كانَ بالنسبةِ إلى اصطلاحِ المحدّثينَ، فالحديثُ ينقسمُ عندهم إلى أكثرَ مِنْ ذلكَ» (٤). وأجابَ بأن المرادَ الاصطلاحُ، وأنَّ تخصيصَ الثلاثةِ؛ لأنَّ الكلَّ يرجعُ إليها (٥) وقد نوعَ ابنُ الصلاحِ الحديثَ في أولِ كتابهِ إلى خمسةٍ وستين نوعًا وسردها (٦). قالَ شيخُ الإسلامِ سراجُ الدينِ البلقينيُّ في " محاسنِ الاصطلاحِ " (٧) (٨): «وقالَ - أي:

(١) التقييد والإيضاح: ١٩. (٢) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٢٤ وبتحقيقي: ٢١٨ - ٢١٩. (٣) في " اختصار علوم الحديث ": «أو ضعيف». (٤) اختصار علوم الحديث ١/ ٩٩ وبتحقيقي: ٧٦. أقول: هذا اعتراض الحافظ ابن كثير، وقد نوقش فيه، ووجّه مراد ابن الصلاح، فانظر: نكت الزركشي ١/ ٩١، ومحاسن الاصطلاح: ٨٢، والتقييد والإيضاح: ١٩. (٥) من قوله: «وقد اعترض على ابن الصلاح ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٥ - ٧٨. (٧) جاء في حاشية (أ): «وهو نكت على ابن الصلاح». (٨) محاسن الاصطلاح: ٩ (ط دار الكتب العلمية).