قولُهُ: (إلى أنَّ المرسلَ ضعيفٌ) (١) يعني: مطلقَ المرسلِ، وإلا فَقد يكونُ حسنًا، وذلكَ إذا تقوّى وَاعتضدَ.
وعبارةُ ابنِ الصَلاحِ: «ومَا ذكرناهُ مِن سقوطِ الاحتجاجِ / ١١٦ ب / بالمرسلِ والحكمِ بضعفهِ، هُوَ المذهبُ الذِي استقرَّ عليهِ آراءُ جماهيرِ حُفّاظِ الحَديث، وَنقّادِ الأثرِ (٢)، وتَداولوه في تصانيفهِم» (٣).
وَلما ذكرَ ما نقلَ عَن مُسلمٍ (٤)، سُئِلَ شَيخُنا عنِ الذِي بحثَ مسلمٌ معهُ مَن هوَ؟ فقالَ: عليُ بنُ المَدِيني (٥)، وَإنَّما اتجهتْ نِسبةُ ردِّ المرسلِ إلى مُسلمٍ؛ لأنَّ خَصمهُ نقلَ اتفاقَ المحدّثينَ على ردِّهِ، ثُمَّ نقض (٦) جميعَ كلامهِ، غيرَ هَذا الموضعِ منهُ، فَلولا أنَّ ذلِكَ شَائعٌ عِندهُم لَردهُ عليهِ بأنَّ هَذا لا يعرفُ، أو قَد قالَ فلانٌ بخلافهِ، أو نَحوَ ذلِكَ.
قلتُ: قَولهُ: (وقالَ مسلمٌ) (٧) قول مسلمٍ إنما هوَ في ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ، سواءٌ كانَ بعدَ التابعي، أو قَبلَه، فيعمُّ المرسَلَ والمنقطعَ.
قولُهُ: (خَصمه الذِي ردَّ عليهِ) (٨) الضَميرُ المستترُ لمسلمٍ، والمجرورُ لـ «الذي»، أي: هَذا الكلامُ ذكرهُ مسلمٌ عَن خصمهِ الذِي ردَّ مسلمٌ عليهِ اشتراطَ
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٦.
(٢) اعترض بعض العلماء. منهم: العلامة مغلطاي على هذه الدعوى، وادّعى أن الجمهور على خلافه، وقد نقل اعتراضه، وأجاب عنه الزركشي في نكته ١/ ٤٩١، وابن حجر ٢/ ٥٦٧.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٠.
(٤) الجامع الصحيح ١/ ٢٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٦.
(٥) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٥٩٥ وبتحقيقي: ٣٦٦.
(٦) جاء في حاشية (أ): «أي مسلم».
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٦.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٦.