قولُهُ: (تَحسينًَا للظنِّ بهِ) (١)، أي: أنَّ الصحابيَّ الذِي لَم يُعرفْ أنَّهُ أخذَ عَن أهلِ الكِتابِ يُحسنُ الظنُّ بهِ، ويحملُ حالُهُ على أنَّهُ كَفَّ عَن السَماعِ مِنهُم، والروايةِ عَنهم؛ لتنفيرِ النبي ﷺ عَنهُم.
قولُهُ: (فَيقول عَهِدنَاهُم) (٢) يَعني: أنَّ ابنَ حزمٍ يقولُ في هَذهِ المسألةِ بالوقفِ، مشيًا معَ اللفظِ، فإذا رَأى القائلينَ بالرَفعِ تَركوا حَديثًا مِن هَذهِ يُلزمهُم بذلِكَ التناقُض، فَيقولُ: عَهِدناهُم يقولونَ: «لا يقالُ مثلُ هَذا مِن قبلِ الرَأي»، يعني: فلأي شيء لا يعمَلونَ بهَذا الحَديثِ.
قولُهُ: (ولإنكارهِ وَجهٌ) (٣) إذا قيلَ بالتفصيلِ المتقدِمِ، انتَفى أنْ يكونَ لإنكارهِ وَجهٌ.
قولُهُ: (فَلعلَ بعضَ ذلِكَ سَمِعهُ ذلِكَ الصَحابيُ) (٤) قَد علمت أَنَّ هَذا لا يجرِي إلا في حَقِّ مَن نُقلَ أنَّهُ أخذَ عَن أَهلِ الكِتابِ، وأمَّا مَن جُهلَ حَالهُ فَيحسن الظنُّ بهِ، كَما قالَ الإمامُ، ولا يحمَل ذلِكَ إلا على سَماعهِ لَه مِن النَّبي ﷺ، فإنْ كانَ منقولًا عَنهُ التنفيرُ عَن أهلِ الكِتابِ، والزجرِ عَن السَماعِ مِنهُم، فَهوَ أحرَى بأنْ يحكُمَ عَلى ما قالَهُ بالرَفعِ.
قولُهُ: (كَما سَيأتي) (٥)، أي: في روايةِ الأكابرِ عَن الأصاغِرِ (٦).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٨.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٠.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٠.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٠.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٠.
(٦) من قوله: «قوله: (كما سيأتي») إلى هنا لم يرد في (ف).