وقولهُ: (وَقيلَ لا) (١) مُعترض (٢)، حَقُّهُ أنْ يُؤخرَ عَن قولهِ «أوْ لا، فَلا»، فتقديرُهُ أنْ يُقالَ: قولُ الصحابيِّ: «كنَّا نَرى كذا وكذا» فيهِ للعلماءِ ثلاثةُ أقوالٍ:
القولُ الأولُ: إنْ كانَ قولهُ: «كنا نرى» مَذكورًا معَ إضافتهِ إلى عصرِ النَّبيِّ، فهوَ من قبيلِ المرفوعِ، وإنْ لَم يَكن مُضافًا إلى عصرِ النبي ﷺ، فليسَ بمرفوعٍ، هَكذا قالَ ابنُ الصَلاحِ والخطيبُ.
القولُ الثَاني: لا يكونُ مَرفوعًا مُطلقًا، سَواءٌ أُضيفَ، أو لَم يُضفْ.
القَولُ الثالثُ: أنْ يَجعلَ ما / ١٠٠ ب / لَم يُضف إلى عصرهِ ﷺ مرفوعًا، كَما قالَ الحَاكمُ والرازي، فيكون ما أُضيفَ أولَى بالرَفعِ.
قالَ ابنُ الصَلاحِ: «ومن هذا القَبيلِ -أي: قَبيلِ إضافتهِ إلى زَمانهِ ﷺ (٣) قولُ الصَحابِي: «كُنَّا لا نرى بأسًا بكَذا، ورسولُ الله ﷺ فيِنا» أو «كانَ يُقالُ: كَذا وكَذا على عَهدهِ» أو «كَانوا يفعلونَ كَذا وكَذا في حياتهِ ﷺ»، فَكلُ ذلِكَ وشِبهُهُ مرفوعٌ مُسندٌ، مُخرَّجٌ في كُتبِ المسانيدِ (٤).
قولُهُ: (الحاكمُ وغيرهُ من أهلِ الحديثِ) (٥)، أي: وَهم الجمهورُ، كَما نُقلَ عَن عبارةِ الشيخِ مُحيي الدِين النوويِّ (٦).
(١) التبصرة والتذكرة (١٠٨).
(٢) جاء في حاشية (أ): «أي: جملة اعتراضية».
(٣) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠ - ١٢١.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩١.
(٦) عبارة الإمام النووي في " الإرشاد " ١/ ١٥٩: «فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل، أنه مرفوع، وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله والجماهير».
وعبارته في شرحه لصحيح مسلم ١/ ٢٣: «وهو المذهب الصحيح الظاهر».